سقوط تورم ونزوئلا در ۲۰۲۲
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۹۰۹۰
تورم در ونزوئلا در سال گذشته میلادی به ۲۳۴درصد رسید که نسبتبه ۶۸۶درصد سال قبل از آن کاهش یافته بود.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از رویترز، معاون رئیسجمهور ونزوئلا در روز دوشنبه گفت تورم در این کشور در سال۲۰۲۲ میلادی به ۲۳۴درصد رسید که نسبت به سال قبلاز آن کمتر شده بود. این کشور آمریکای جنوبی با یک بحران اقتصادی عمیق و طولانیمدت دستوپنجه نرم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نیکلاس مادورو و دولت او توانستند ماهها تورم قیمت مصرفکننده را با سیاستهای اقتصادی سختگیرانه مهار کنند. این سیاستها شامل مهار نرخ تبادل ارز، محدود کردن هزینهکرد عمومی و افزایش مالیاتها میشود. اما این استراتژی هم از ماه نوامبر با مشکلاتی مواجه شده است. قیمتها بهدنبال کاهش ارزش بولیوار در برابر دلار به سرعت افزایش یافتهاند. هزینهکرد دولت هم افزایش یافته و تقاضا برای دلار از ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی فراتر رفته است. گروهی از اقتصاددانها در اوایل ماه جاری میلادی هشدار دادند ونزوئلا در خطر بازگشت دوباره به دوره تورم بالا قرار دارد. تورم در ونزوئلا در ۲۰۲۱ بیشاز ۶۸۶ درصد بود.
آمار رشد اقتصادی ونزوئلابراساس اعلام بانک مرکزی ونزوئلا، اقتصاد این کشور در سه فصل اول سال۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال۲۰۲۱ با رشد مثبت در اکثر بخشها، ۷۳/ ۱۷درصد رشد داشته است. بانک مرکزی ونزوئلا در گزارشی اعلام کرد در سهماه اول سال، تولید ناخالص داخلی ۴۵/ ۱۷درصد به قیمت ثابت افزایش یافت؛ درحالیکه در فصل دوم ۳/ ۲۳درصد و در سهماه سوم ۲۲/ ۱۳درصد رشد کرد. در این گزارش آمده است که بهرهوری بخش دولتی در سه فصل اول ۰۳/ ۲۰درصد رشد داشته است؛ درحالیکه بهرهوری بخش خصوصی ۵۵/ ۱۵درصد رشد داشته است. در میان بخشهایی که بیشترین رشد را در این دوره داشتند، بخشهای حملونقل و ذخیرهسازی با ۳۵/ ۵۴درصد، تولید با ۶۱/ ۳۹درصد و بازرگانی با ۲۸/ ۲۵درصد بودند.
همچنین مطابق آمارها، بخش ساختوساز با رشد ۴۵/ ۳۵درصدی روبهرو شد که ساخت پروژههای غیر مسکونی نقش کلیدی را در این رشد ایفا کرد. در همین حال، بر اساس این گزارش، بخش نفت با رشد ۰۹/ ۲۹درصدی بین ژانویه تا سپتامبر بهدلیل بهبود ظرفیت تولید نفتخام از طریق مدیریت مستقیم و سرمایهگذاری مشترک مواجه شد. بانک مرکزی ونزوئلا در این گزارش گفت که در پنج فصل اخیر رشد مثبت در اکثر فعالیتهای اقتصادی مشهود بوده که منعکسکننده عملکرد مطلوب دستگاههای تولید ملی است.
آزادسازی اقتصاد با چشمانداز نابرابریتغییر در سیاستهای اقتصادی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا باعث ایجاد حباب در اقتصاد این کشور شده است. پس از تجربه یکی از بزرگترین فروپاشیهای اقتصادی جهان خارج از جنگ و به دنبال آن تحریمهای شدید، دولت ونزوئلا از سیاستهای سوسیالیستی هوگو چاوز، رئیسجمهور پیشین این کشور دور شده و به سمت یک آزادسازی اقتصادی ملایم رفته است.
این رویکرد جدید در سالهای اخیر شامل حذف تعرفهها بر بسیاری از واردات، لغو کنترلهای قیمت و مبادله ارز و دلاریسازی واقعی در سراسر کشور بوده است که در آن دلار آمریکا بهطور گسترده به جای بولیوار استفاده شده است. پس از ۸سال انقباض شدید، اقتصاد این کشور نفتخیز دوباره در سال۲۰۲۲ به وضوح شروع به رشد کرد. فقر در حال کاهش است و اگرچه نرخ تورم هنوز بالاست، تورم شدید و کمبود مواد غذایی تا حد زیادی پایان یافته است.
با این حال همه مردم از تغییر اقتصادی ونزوئلا سود نمیبرند. عمر زامبرانو، اقتصاددان و رئیس اندیشکده Anova Policy Research مستقر در کاراکاس میگوید: در عوض، محدودیتهای اصلاحات اقتصادی کشور را به «چشمانداز جهنمی از نابرابری» تبدیل کرده است.
در آخرین نظرسنجی ملی شرایط زندگی که توسط دانشگاه کاتولیک آندرس بلو در ماهنوامبر منتشر شد، روندهای اقتصادی ونزوئلا منعکس شد. این نظرسنجی از سال۲۰۱۴، پس از فروپاشی سیستم آماری ملی، به سرشماری واقعی ونزوئلا تبدیل شده است.
بر اساس این نظرسنجی، سهم خانوارهایی که درآمدشان زیر خط فقر است، از ۹/ ۹۰درصد در سال۲۰۲۱ به ۵/ ۸۱درصد در سال۲۰۲۲ کاهش یافته است. آنیتزا فریتز، مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه کاتولیک آندرس بلو، این کاهش را تا حدی بهدلیل بیشتر بودن افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد و افزایش کلی دستمزدهای بخش خصوصی نسبت داد.
ونزوئلا؛ نابرابرترین کشور آمریکای لاتیناین مطالعه نشان میدهد که افزایش درآمدها همچنین به کاهش فقر چند بعدی منجر شده است. این مطالعه موضوع مهمتری را نیز نشان میدهد. ونزوئلا در میان نابرابرترین کشورهای جهان قرار دارد. این کشور که در اوایل دهه۲۰۱۰ کمترین نابرابری در آمریکای لاتین را داشت، اکنون بالاترین نرخ نابرابری را در قاره آمریکا دارد. ۱۰درصد جمعیت ثروتمند ونزوئلا ۷۰برابر بیشتر از ۱۰درصد جمعیت فقیر درآمد دارند. نابرابری در ونزوئلا، جنبه جغرافیایی نیز دارد.
بر این اساس ۸/ ۳۷درصد از ثروتمندترین خانوارهای ونزوئلایی، در کاراکاس زندگی میکنند که تنها ۱۶درصد از خانوادههای این کشور را تشکیل میدهد. کاراکاس در حال حاضر حدود ۳۵درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را با وجود صنایع کمی که دارد، تولید میکند.
چشمانداز رشد اقتصادی در سال جاریدر حال حاضر، بسیاری از صنایع ونزوئلا، از بخش تولید گرفته تا تجارت کشاورزی، همچنان از تاثیرات فروپاشی اقتصاد رنج میبرند. صنعت نفت آن همچنان تحت تحریم است، شرکت ملی نفت که توسط افراد کممهارت مدیریت میشود و توسط فسادی که منجر به فروپاشی زیرساختهای نفتی کشور شده، ضربه خورده است.
اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ونزوئلا باید به مدت ۲۰ یا ۳۰ سال بدون وقفه رشد کند تا به اندازه قبل از بحران برسد. مشکل این است که شرکتها و بنگاههای ونزوئلایی به سرمایهگذاران خارجی اعتماد نمیکنند. درواقع کشوری با چارچوبهای قانونی ضعیف مانند ونزوئلا، سرمایهگذاران را جذب نخواهد کرد. برآوردها نشان میدهد که حتی اگر بهبود اقتصادی ملایم ادامه یابد، کاهش فقر بسیار کند خواهد بود و بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی میکنند نرخ رشد در ونزوئلا در سال جاری دوباره کاهش یابد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم ونزوئلا بانک مرکزی ونزوئلا سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم پیشنگر در سراشیبی
امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را بهروزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردینماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشتماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردینماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
تورم فروردینماهطبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان میدهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردینماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرفکننده فروردینماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرفکننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.
بررسی روند بلندمدت تورماز زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامهای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمتهای تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر میرسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامهای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرفکننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامهای طی کرد. با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرفکننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.
روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمتهای مصرفکننده تا اردیبهشتماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دستکم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشتماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرفکننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرفکننده تا فروردینماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایینترین نرخ تورم مصرفکننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب میشود. در نتیجه میتوان گفت تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایینترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمتها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب میشود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.
اهمیت تورم تولیدکنندهشاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمتهای دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازهگیری میکند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمدهفروشی نیز شناخته میشود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینههای اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی بهعنوان سهمی از هزینهها در اقتصاد کاهش مییابد. این شاخص همچنین بهعنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته میشود. فرضیهای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طیشده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرفکننده نیز طی میشود و به همین خاطر این تورم به تورم پیشنگر معروف است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.